فيسبوك

بنية عام 2012

طور فيسبوك باعتباره تطبيقاً متراصاً واحداً. ووفقاً لمقابلة أُجريت عام 2012 مع تشاك روسي، مهندس البناء في فيسبوك، فإن الموقع يُترجم إلى ملف ثنائي كبير بحجم 1.5 جيجابايت، يُوزع لاحقاً على الخوادم باستخدام نظام إصدار مخصص يعتمد على بروتوكول بيت تورنت. ذكر روسي أن عملية بناء الملف تستغرق حوالي 15 دقيقة، وتستغرق عملية إصداره ونشره على الخوادم 15 دقيقة أخرى، دون أن يتسبب ذلك في أي توقف للموقع؛ حيث تُنشر التحديثات والتغييرات على فيسبوك يومياً.^[46]

استخدم فيسبوك منصة هجينة تعتمد على نظام إتش بيس لتخزين البيانات عبر الأجهزة الموزعة. وباستخدام بنية تتبع السجلات، تُخزن الأحداث والعمليات في ملفات سجلات، ومن ثم يجري تتبع نهايات هذه السجلات وقراءتها أولاً بأول؛ حيث يقوم النظام بتجميع هذه الأحداث وكتابتها في وحدات التخزين، لتتولى واجهة المستخدم بعد ذلك سحب البيانات وعرضها للمستخدمين. يعالج فيسبوك الطلبات عبر تقنية أجاكس، حيث تُكتب هذه الطلبات في ملف سجل باستخدام خادم السجلات سكرايب (الذي طوره فيسبوك).^[47]

تُقرأ البيانات من ملفات السجلات هذه باستخدام أداة بي تيل (Ptail)، وهي أداة بُنيت داخلياً لتجميع البيانات من مخازن سكرايب المتعددة؛ حيث تقوم بتتبع ملفات السجلات وسحب البيانات منها. وتُفصل البيانات إلى ثلاثة تدفقات تُرسل إلى مجموعات خوادم في مراكز بيانات مختلفة، وهي: (ظهور الإضافات البرمجية، وظهور آخر الأخبار، والإجراءات المتخذة). تُستخدم أداة بوما (Puma) لإدارة فترات تدفق البيانات العالي (المدخلات والمخرجات)؛ حيث تُعالج البيانات في مجموعات لتقليل عدد مرات القراءة والكتابة المطلوبة خلال فترات الطلب المرتفع (على سبيل المثال: تولد المقالات الشائعة عدداً هائلاً من مرات الظهور في آخر الأخبار، مما يتسبب في تفاوت ضخم في حجم البيانات). وتُؤخذ هذه المجموعات كل 1.5 ثانية، بحد أقصى تحدده الذاكرة المستخدمة عند إنشاء جدول التجزئة.^[47]

تُخرج البيانات بعد ذلك بصيغة بي إتش بي، في حين أن الواجهة الخلفية مكتوبة بلغة جافا. وتُستخدم برمجية ثريفت (Thrift) كصيغة للمراسلة والربط لتمكين برامج بي إتش بي من الاستعلام من خدمات جافا. كما تُساهم حلول التخزين المؤقت في عرض الصفحات بسرعة أكبر. وفي النهاية، تُرسل البيانات إلى خوادم ماب ريديوس حيث يجري الاستعلام عنها عبر هايف (Hive)؛ والتي تعمل بنظام نسخ احتياطي يتيح استرداد البيانات وتوفيرها عند الحاجة.^[47]

شبكة توصيل المحتوى

يستخدم فيسبوك شبكة توصيل المحتوى الخاصة به أو ما يُعرف بـ الشبكة الطرفية عبر النطاق fbcdn.net لتقديم البيانات الثابتة.^[48][49] وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان فيسبوك يعتمد أيضاً على شركة أكاماي للحصول على خدمات شبكة توصيل المحتوى.^[50][51][52]

لغة البرمجة هاك

في 20 مارس 2014، أعلن فيسبوك عن لغة برمجة جديدة مفتوحة المصدر أطلق عليها اسم هاك (Hack). وقبل طرحها رسمياً للعامة، كان جزء كبير من موقع فيسبوك يعمل بالفعل بهذه اللغة الجديدة ومجرَّباً في ظروف تشغيل حقيقية وقاسية.^[53]

التمييز العرقي

واجه فيسبوك اتهامات من قِبل لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية بممارسة تمييز عرقي ممنهج، وذلك بناءً على شكاوى قدمها ثلاثة مرشحين رُفض توظيفهم وموظف حالي في الشركة. واتهم المتقدمون الثلاثة المرفوضون، إلى جانب مدير العمليات في فيسبوك ، الشركة بالتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء. وبناءً على ذلك، فتحت اللجنة تحقيقاً في القضية في مارس 2021.^[224]

ملفات الظل

يشير مصطلح ملف الظل (Shadow profile) إلى البيانات التي يجمعها فيسبوك عن الأفراد دون موافقتهم الصريحة. على سبيل المثال، يتيح زر أعجبني الذي يظهر على المواقع الإلكترونية الخارجية للشركة جمع معلومات حول عادات تصفح الإنترنت الخاصة بالفرد، حتى وإن لم يكن هذا الفرد مستخدماً لفيسبوك.^[225][226] ويمكن أيضاً جمع هذه البيانات عبر مستخدمين آخرين؛ فمثلاً، يستطيع مستخدم فيسبوك ربط حساب بريده الإلكتروني بحسابه على الموقع للعثور على أصدقائه، مما يسمح للشركة بجمع عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وغير المستخدمين على حد سواء.^[227] ومع مرور الوقت، تُجمع نقاط بيانات لا حصر لها عن الفرد، ورغم أن أي نقطة بيانات بمفردها قد لا تحدد هويته، إلا أنها مجتمعةً تمكن الشركة من تشكيل ملف تعريف فريد وخاص به.

واجهت هذه الممارسة انتقادات واسعة من حقوقيين يرون أنه ينبغي منح الأشخاص خياراً لرفض هذا الجمع القسري لبياناتهم (Opt-out). وعلاوة على ذلك، في حين يتيح فيسبوك لمستخدميه تنزيل واستعراض البيانات التي قدموها للموقع، فإن البيانات الموجودة في ملف الظل لا تظهر ضمنها، كما أن غير المستخدمين لا يملكون أي وسيلة للوصول إلى هذه البيانات أو معرفتها. ولم توضح الشركة حتى الآن ما إذا كان بإمكان الشخص إجبار فيسبوك على حذف ملف الظل الخاص به أو إلغاء صلاحية الوصول إليه.^[225]

كامبريدج أناليتيكا

باعت شركة غلووبال ساينس ريسيرش وهي أحد عملاء فيسبوك، معلومات حول أكثر من 87 مليون مستخدم لفيسبوك إلى شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة لتحليل البيانات السياسية كان يقودها ألكسندر نيكس.^[228] ورغم أن عدد الذين استخدموا التطبيق مباشرةً بلغ نحو 270,000 شخص فقط، إلا أن واجهة برمجة تطبيقات فيسبوك سمحت بجمع بيانات أصدقائهم دون علمهم.^[229] في البداية، قلل فيسبوك من أهمية هذا الخرق وأشار إلى أن كامبريدج أناليتيكا لم تعد تمتلك صلاحية الوصول إلى تلك البيانات، لكنه عاد لاحقاً وأصدر بياناً أعرب فيه عن قلقه وقام بتعليق حساب كامبريدج أناليتيكا. أظهرت مراجعة الوثائق والمقابلات مع موظفين سابقين في فيسبوك أن كامبريدج أناليتيكا كانت لا تزال تحتفظ بالبيانات.^[230] ومثّل هذا الأمر انتهاكاً لـاتفاقية الرضا المبرمة بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية. كان هذا الانتهاك يحمل في طياته عقوبة محتملة تصل إلى 40,000 دولار عن كل حالة خرق فردية، مما قد يرفع إجمالي الغرامات إلى تريليونات الدولارات.^[231]

وفقاً لصحيفة ذا غارديان، فقد هددت كل من فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا بمقاضاة الصحيفة في حال نشرها للقصة. وبعد النشر، ادعى فيسبوك أنه تَعرض للخداع. وفي 23 مارس 2018، وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على طلب قدمه مكتب مفوض المعلومات للحصول على مذكرة لتفتيش مكاتب كامبريدج أناليتيكا في لندن، مما أنهى حالة من الخلاف بين فيسبوك ومفوض المعلومات حول تحديد المسؤولية.^[232]

وفي 25 مارس، نشر فيسبوك بياناً لزوكربرغ في الصحف البريطانية والأمريكية الكبرى يعتذر فيه عن خرق الثقة.^[233]

وفي 26 مارس، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً في هذه المسألة.^[234] وأدى هذا الجدل بفيسبوك إلى إنهاء شراكاته مع وسطاء البيانات الذين يساعدون المعلنين في استهداف المستخدمين.^[235]

وفي 24 أبريل 2019، ذكر فيسبوك أنه قد يواجه غرامة تتراوح بين 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار نتيجة للتحقيق الذي أجرته لجنة التجارة الفيدرالية.^[236] وفي 24 يوليو 2019، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على فيسبوك، وهي أكبر عقوبة فُرِضت على الإطلاق على شركة بسبب انتهاك خصوصية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، أُلزم فيسبوك بتطبيق هيكلية جديدة للخصوصية، والامتثال لأمر تسوية مدته 20 عاماً، والسماح للجنة التجارة الفيدرالية بمراقبته.^[237] كما واجه الرئيس التنفيذي لشركة كامبريدج أناليتيكا وأحد المطورين قيوداً على تعاملاتهم التجارية المستقبلية وصدرت أوامر لهما بإتلاف أي معلومات شخصية جمعاها، وأعلنت شركة كامبريدج أناليتيكا إفلاسها لاحقاً.^[238] طبّق فيسبوك أيضاً أدوات وإعدادات إضافية للتحكم في الخصوصية^[239] للامتثال جزئياً لللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو.^[240] كما أنهى فيسبوك معارضته النشطة لقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلك.^[241]

أجرت الصحفية ميغان مكين، مقارنة ومساواة بين استخدام كامبريدج أناليتيكا للبيانات وما جرى في حملة باراك أوباما لعام 2012، والتي قامت — وفقاً لصحيفة إنفستورز بزنس دايلي — بـتشجيع المؤيدين على تنزيل تطبيق فيسبوك الخاص بحملة أوباما 2012، والذي سمح للحملة عند تفعيله بجمع بيانات فيسبوك الخاصة بالمستخدمين وأصدقائهم على حد سواء.^{[242][243][244]} كتبت كارول دافيدسن، المديرة السابقة للتكامل وتحليلات الوسائط في حملة أوباما من أجل أمريكا: لقد فوجئ فيسبوك بقدرتنا على سحب الرسم البياني الاجتماعي بأكمله، لكنهم لم يوقفونا بمجرد أن أدركوا ما كنا نفعله.^[243][244]

من جانبه، صنف موقع بوليتيفاكت تصريحات مكين على أنها نصف صحيحة؛ بناءً على أنه في حالة أوباما، كان المستخدمون المباشرون يعلمون أنهم يسلمون بياناتهم إلى حملة سياسية، في حين اعتقد المستخدمون مع كامبريدج أناليتيكا أنهم يشاركون فقط في اختبار شخصية لأغراض أكاديمية. وعلاوة على ذلك، اقتصر استخدام حملة أوباما للبيانات على جعل مؤيديهم يتواصلون مع أصدقائهم الأكثر قابليّة للإقناع، بينما قامت كامبريدج أناليتيكا باستهداف المستخدمين والأصدقاء والحسابات الشبيهة مباشرة بالإعلانات الرقمية.^[245]

في أواخر يوليو 2019، أعلنت الشركة أنها تخضع للتحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.^[206]

زعمت مجموعة حماية المستهلك ؟Which أن بعض الأفراد ما زالوا يستغلون منصة فيسبوك لترتيب وتقييم منتجات بـ خمس نجوم زنيفة. ورصدت المجموعة 14 مجتمعاً (مجموعة) يجري فيها تبادل هذه التقييمات مقابل مبالغ مالية أو الحصول على سلع مجانية مثل الساعات، وسماعات الأذن، ومرشات المياه.^[207]

وقد تعرضت شركة فيسبوك وشركتها الأم ميتا لإجراءات تنظيمية وغرامات مالية بسبب إخفاقات سابقة في حماية الخصوصية، كان منها غرامة باهظة فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية بسبب خرق أمني جسيم وقع عام 2018 وتضررت منه ملايين الحسابات.^[208] وقبل ذلك، تسبب دور فيسبوك في فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا في تسريب البيانات الشخصية لعشرات الملايين من المستخدمين دون موافقة صريحة منهم، مما أثار انتقادات عالمية وملاحقات قانونية واسعة. علاوة على ذلك، سلطت تقارير استقصائية الضوء على قضايا مستمرة تتعلق بانتشار الإعلانات الاحتيالية والمزيفة على منصات فيسبوك، حيث كشفت الوثائق أن الشركة حققت أرباحاً طائلة من هذا المحتوى رغم تباطؤ جهود مكافحته، مما وضعها تحت ضغوط تنظيمية متزايدة في جميع أنحاء العالم.^[209]

داتا سباي

في يوليو 2019، كشف باحث الأمن السيبراني سام جادالي عن تسريب كارثي للبيانات عُرف باسم داتا سباي (DataSpii)، تورط فيه مزود البيانات دي دي إم آر (DDMR) وشركة استخبارات التسويق ناتشو أناليتكس.^[246][247] وفرت شركة ناتشو أناليتكس — التي روّجت لنفسها بوصفها تمنح المشتركين القدرة الكاملة لكشف الإنترنت (God mode) — لأعضائها عبر شركة دي دي إم آر إمكانية الاطلاع على صور فيسبوك الخاصة ومرفقات تطبيق فيسبوك ماسنجر السرية، بما في ذلك وثائق حساسة مثل الإقرارات الضريبية للمستخدمين.^[248] وقام برنامج داتا سباي بسحب بيانات ملايين المستخدمين على متصفحي كروم وفايرفوكس من خلال استغلال إضافات المتصفح (Browser extensions) المخترقة.^[249] ورغم ادعاء موقع شركة ناتشو أناليتكس أنها جمعت البيانات من مستخدمين وافقوا على ذلك اختيارياً، إلا أن جادالي بالتعاون مع صحفيين من آرس تيكنيكا وذا واشنطن بوست أجروا مقابلات مع مستخدمين متضررين — من بينهم موظف في صحيفة واشنطن بوست — وأكد الضحايا في المقابلات أنهم لم يمنحوا أي موافقة على جمع بياناتهم.

أظهرت قضية داتا سباي خطورة الاختراق المتسلسل؛ حيث يمكن لمستخدم واحد تعرّض بريده أو متصفحه للاختراق أن يتسبب في كشف بيانات الآخرين، بما في ذلك الصور الخاصة ومرفقات الماسنجر التابعة لشبكة أصدقائه بالكامل على فيسبوك دون ذنب منهم.^[248]

استغل نظام داتا سباي آلية برمجية في فيسبوك تتيح عرض الصور الخاصة ومرفقات الماسنجر عبر روابط إلكترونية (URLs) فريدة. ولتعزيز الأمان، يقوم فيسبوك عادةً بإلحاق أكواد برمجية (Query strings) بهذه الروابط لتعطيلها تلقائياً بعد فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، وفرت شركة ناتشو أناليتكس إمكانية الوصول الفوري والمباشر لهذه الروابط الفريدة قبل أن تنتهي صلاحيتها، مما سمح لأعضائها بفتح واستعراض المحتوى الخاص للمستخدمين فوراً ضمن الإطار الزمني المحدود.^[248]

ولإثبات هذا الخلل تقنياً، قام جيفري فاولر، الصحفي في ذا واشنطن بوست، بالتعاون مع جادالي بفتح صورته الخاصة على فيسبوك باستخدام متصفح يحتوي على الإضافة المخترقة.^[246] وفي غضون دقائق، تمكنا من سحب الصورة الخاصة دون كشف هويتهما. وللتحقق من نجاح التجربة، بحثا عن اسم فاولر داخل نظام ناتشو أناليتكس، فظهرت صورته مباشرة في نتائج البحث. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف جادالي أن نيك مورتوبالاس، زميل فاولر في الصحيفة، قد تضرر مباشرة من هذا التسريب. أوضح تحقيق جادالي كيف قام نظام داتا سباي بنشر البيانات الخاصة وبيعها لأطراف ثالثة إضافية، بما في ذلك جهات أجنبية، في غضون دقائق من سرقتها؛ وحدد التحقيق الأطراف الثالثة التي كانت تقوم بكشط وتخزين تلك الصور واستغلالها لتطوير تقنيات التعرف على الوجه للأشخاص الموجودين فيها.^[250]

خروقات أمنية

في 28 سبتمبر 2018، تعرض فيسبوك لخرق أمني كبير أدى إلى كشف بيانات 50 مليون مستخدم. بدأ هذا الخرق في يوليو 2017 واكتُشِف في 16 سبتمبر من نفس العام.^[251] أشعر فيسبوك المستخدمين المتأثرين بهذا الخرق وقام بتسجيل خروجهم من حساباتهم تلقائياً كإجراء احترازي.^[252][253] وفي مارس 2019، أكد فيسبوك تعرض كلمات مرور الملايين من مستخدمي تطبيق فيسبوك لايت (Facebook Lite) للخطر، وهو ما أثر أيضاً على ملايين مستخدمي تطبيق إنستغرام. عزت الشركة السبب في ذلك إلى تخزين كلمات المرور في صورة نص واضح (Plain text) دون تشفير، مما جعلها قابلة للقراءة من قِبل موظفيها.^[254]

وفي 19 ديسمبر 2019، اكتشف باحث الأمن السيبراني بوب دياشينكو قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 267 مليون معرف مستخدم (User IDs) لفيسبوك وأرقام هواتفهم وأسمائهم، تُرِكت مكشوفة على الإنترنت ومتاحة لأي شخص دون الحاجة إلى كلمة مرور أو أي وسيلة مصادقة أخرى.^[255] وفي فبراير 2020، واجه فيسبوك خرقاً أمنياً بارزاً آخراً بعد تعرض حسابه الرسمي على منصة تويتر للاختراق من قِبل مجموعة تُدعى أور ماين (OurMine) ومقرها السعودية؛ وتشتهر هذه المجموعة تاريخياً بنشاطها في كشف الثغرات الأمنية في حسابات المشاهير والجهات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي.^[256]

وفي أبريل 2021، أفادت صحيفة ذا غارديان بوقوع سرقة لبيانات نحو نصف مليار مستخدم، شملت تواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم. زعم فيسبوك في المقابل أنها بيانات قديمة تعود لمشكلة أمنية جرى إصلاحها في أغسطس 2019، على الرغم من أن البيانات لم تُنشر للعلن إلا بعد عام ونصف وتحديداً في عام 2021. رفضت الشركة التحدث مع الصحفيين، ولم تقم بإشعار الجهات التنظيمية، ووصفت المشكلة بأنها غير قابلة للإصلاح بأثر رجعي، مؤكدة أنها لن تقوم بتوجيه نصائح أو إرشادات للمستخدمين بهذا الشأن.^[257] وفي سبتمبر 2024، دفع ت شركة ميتا غرامة قدرها 101 مليون دولار بسبب تخزين ما يصل إلى 600 مليون كلمة مرور لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في نصوص واضحة غير مشفرة. ورغم أن هذه الممارسة اكتُشِفت مبدئياً في عام 2019، إلا أن التقارير أشارت إلى أن كلمات المرور كانت تُخزن بنصوص واضحة منذ عام 2012.^[258]

بيانات الهاتف والنشاط الرقمي

بعد الاستحواذ على شركة أونافو عام 2013، استخدم فيسبوك تطبيق الشبكة الخاصة الافتراضية التابع لها أونافو بروتكت لجمع معلومات حول حركة مرور الويب واستخدام التطبيقات لدى المستخدمين. أتاحت هذه الممارسة لفيسبوك مراقبة أداء منافسيه ومعرفة مدى نجاحهم، وهو ما كان دافعاً أساسياً له للاستحواذ على تطبيق واتساب عام 2014.^{[259][260][261]} صنفت العديد من وسائل الإعلام تطبيق أونافو بروتكت على أنه برمجية تجسس.^{[262][263][264]} وفي أغسطس 2018، سحب فيسبوك التطبيق استجابة لضغوط من شركة آبل، التي أكدت أن التطبيق ينتهك إرشادات وسياسات متجر تطبيقاتها.^[265][266] ولاحقاً في 16 ديسمبر 2020، رفعت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك دعوى قضائية ضد فيسبوك بتهمة السلوك المخادع والمضلل، وذلك رداً على قيام الشركة باستخدام البيانات الشخصية المأخوذة من أونافو لأغراض تجارية دون تصريح، وهو ما تناقض تماماً مع الحملات التسويقية لأونافو التي كانت تروّج للتطبيق بوصفه أداة لحماية الخصوصية.^[267][268]

وفي عام 2016، أطلق قسم الأبحاث في فيسبوك مشروعاً سرياً باسم مشروع أطلس، قدم من خلاله لبعض المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاماً مكافآت مالية تصل إلى 20 دولاراً شهرياً مقابل الحصول على بياناتهم الشخصية؛ وشمل ذلك تاريخ استخدامهم للتطبيقات، وتاريخ تصفح الويب، وسجلات البحث على الإنترنت، وتاريخ الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة والصور ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الطلبات من موقع أمازون.^[269][270] وفي يناير 2019، نشر موقع تك كرنش تقريراً استقصائياً كشف فيه عن هذا المشروع، مما دفع شركة آبل إلى إلغاء شهادات برنامج المطورين للمؤسسات الخاصة بفيسبوك مؤقتاً لمدة يوم واحد؛ وأدى هذا الإجراء إلى تعطيل تطبيق أبحاث فيسبوك على أجهزة آي أو إس، فضلاً عن إيقاف عمل تطبيقات فيسبوك الداخلية المخصصة لموظفيها على هواتف آيفون.^{[270][271][272]}

أفاد موقع آرس تيكنيكا في أبريل 2018 أن تطبيق فيسبوك على نظام أندرويد كان يقوم بجمع بيانات المستخدمين، بما في ذلك سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، منذ عام 2015.^{[273][274][275]} وفي مايو 2018، رفع العديد من مستخدمي نظام أندرويد دعوى قضائية جماعية ضد فيسبوك بتهمة انتهاك خصوصيتهم.^[276][277] وفي يناير 2020، أطلق فيسبوك صفحة النشاط خارج فيسبوك (Off-Facebook Activity)، والتي تتيح للمستخدمين الاطلاع على المعلومات التي يجمعها الموقع عن أنشطتهم خارج المنصة.^[278] اكتشف جيفري أ. فاولر، كاتب العمود في صحيفة ذا واشنطن بوست، أن هذه البيانات تضمنت التطبيقات الأخرى التي يستخدمها على هاتفه حتى أثناء إغلاق تطبيق فيسبوك، والمواقع الإلكترونية الأخرى التي زارها عبر هاتفه، بالإضافة إلى عمليات الشراء التي أجراها داخل المتاجر الفعلية التابعة للشركات الشريكة لفيسبوك، حتى عندما كان هاتفه مغلقاً تماماً.^[279]

وفي نوفمبر 2021، نُشِر تقرير من قِبل منظمات فير بلاي وغلوبال آكشن بلان وريست أستراليا يفصّل اتهامات موجهة لفيسبوك بالاستمرار في إدارة نظام استهداف الإعلانات لديه باستخدام البيانات التي جُمِعت من المستخدمين المراهقين.^[280] جاءت هذه الاتهامات في أعقاب إعلانات صادر عن فيسبوك في يوليو 2021 ذكر فيها أنه سيتوقف عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة.^[281][282]

الاعتذارات العلنية

اعتذرت الشركة لأول مرة عن انتهاكاتها للخصوصية في عام 2009.^[283]

وقد ظهرت اعتذارات فيسبوك في الصحف، والتلفزيون، والمنشورات على المدونات، وعبر منصة فيسبوك نفسها.^[284] وفي 25 مارس 2018، نشرت صحف كبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إعلانات على صفحات كاملة تتضمن اعتذاراً شخصياً من مارك زوكربرغ، كما قدم زوكربرغ اعتذاراً شفهياً عبر شبكة سي إن إن.^[285] وقبل ذلك، وتحديداً في مايو 2010، كان قد اعتذر عن وجود تضارب في إعدادات الخصوصية.^[284]

توزعت إعدادات الخصوصية في فيسبوك سابقاً على أكثر من 20 صفحة، إلا أن الشركة قامت لاحقاً بجمع كافة إعدادات الخصوصية في صفحة واحدة، مما جعل وصول تطبيقات الطرف الثالث إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين أكثر صعوبة.^[286] وإلى جانب الاعتذار العلني، صرحت إدارة فيسبوك بأنها ستراجع وتدقق في آلاف التطبيقات التي تظهر أنشطة مشبوهة، في محاولة لضمان عدم تكرار هذا الخرق للخصوصية مرة أخرى.^[287] وفي تقرير صدر عام 2010 يتعلق بالخصوصية، أفاد مشروع بحثي بعدم توفر معلومات كافية حول عواقب ما ينشره الأفراد على الإنترنت، بحيث يقتصر المتاح غالباً على التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الشعبية.^[288] وفي عام 2017، تحدث مسؤول تنفيذي سابق في فيسبوك علناً عن كيفية مساهمة منصات التواصل الاجتماعي في تفكيك النسيج الاجتماعي.^[289]

المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة

واجه فيسبوك انتقادات حادة لكونه ناقلاً للأخبار الكاذبة، ووُجِّهت إليه اتهامات بتحمل المسؤولية عن انتشار نظرية المؤامرة التي زعمت أن الولايات المتحدة هي من صنعت تنظيم داعش،^[291] فضلاً عن استخدام جيش ميانمار لمنشورات كاذبة ومحرضة ضد شعب الروهينغا لتأجيج حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.^[292][293] كما اتُّهمت المنصة بتمكين خطاب إنكار التغير المناخي،^{[294][295][296]} وإتاحة المساحة لمروجي نظريات المؤامرة المتعلقة بحادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية،^[297] وتأجيج الهجمات المناهضة للاجئين في ألمانيا.^{[298][299][300]} ومن جهة أخرى، استخدمت حكومة الفلبين منصة فيسبوك كأداة لمهاجمة وتشويه منتقديها.^[301]

وفي عام 2017، عقد فيسبوك شراكة مع مدققي حقائق من الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق التابعة لمعهد بوينتر لتحديد المحتويات الزائفة وتمييزها، على الرغم من أن معظم الإعلانات الصادرة عن المرشحين السياسيين تُستثنى من هذا البرنامج.^[302][303] وبحلول عام 2018، أصبح لدى فيسبوك أكثر من 40 شريكاً في مجال تدقيق الحقائق حول العالم، بما في ذلك مجلة ذا ويكلي ستاندرد.^[304] ورغم ذلك، اتهم منتقدو هذا البرنامج شركة فيسبوك بعدم بذل جهود كافية لإزالة المعلومات الكاذبة والمضللة من موقعها الإلكتروني.^[304][305]

عدّل فيسبوك سياسات المحتوى لديه مراراً وتكراراً؛ ففي يوليو 2018، أعلنت الشركة أنها ستعمد إلى خفض تصنيف المقالات التي يحدد مدققو الحقائق أنها كاذبة، فضلاً عن إزالة المعلومات المضللة التي تحرض على العنف.^[306] وأوضح فيسبوك أن المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق على أنه زائف قد يُحرم من تحقيق الأرباح ويواجه انخفاضاً حاداً في نطاق توزيعه وانتشاره، كما يمكن إزالة منشورات ومقاطع فيديو محددة تنتهك معايير المجتمع من على المنصة.^[307] وفي مايو 2019، حظر فيسبوك عدداً من المعلقين الخطرين من منصته، ومن بينهم أليكس جونز، ولويس فرخان، وميلو يانوبولوس، وبول جوزيف واتسون، وبول نيهلن، وديفيد دوك، ولورا لومر، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في خطابات وممارسات تحض على العنف والكراهية.^[308][309]

وفي مايو 2020، وافق فيسبوك على تسوية أولية بقيمة 52 مليون دولار لتعويض مشرفي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة عن الصدمات النفسية والاضطرابات التي عانوا منها أثناء أداء عملهم.^[310][311] وفي الوقت ذاته، تنتظر دعاوى قضائية أخرى حول العالم التسوية، بما في ذلك دعاوى في أيرلندا.^[312] وفي سبتمبر 2020، استخدمت حكومة تايلاند قانون الجرائم المعلوماتية لأول مرة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد فيسبوك وتويتر، وذلك بسبب تجاهلهما طلبات إزالة المحتوى وعدم الامتثال للأوامر القضائية.^[313]

وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، أدار الجيش الأمريكي منذ عام 2020 حملة بروباغندا (دعاية) لنشر معلومات مضللة حول لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كوفيد-19، وشمل ذلك استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات تفيد بأن لقاح سينوفاك يحتوي على مكونات مشتقة من الخنزير، وبالتالي فهو حرام بموجب الشريعة الإسلامية.^[314] ووُصِفت هذه الحملة بأنها رد انتقامي على المعلومات المضللة التي نشرتها الصين عن كوفيد-19 والموجهة ضد الولايات المتحدة.^[315] وفي صيف عام 2020، طلب فيسبوك من الجيش إزالة تلك الحسابات، مشيراً إلى أنها تنتهك سياسات المنصة المتعلقة بالحسابات الوهمية والمعلومات الخاصة بكوفيد-19،^[314] إلا أن الحملة استمرت حتى منتصف عام 2021.^[314]

وفي عام 2025، أعلنت شركة ميتا عن استبدال نظام تدقيق الحقائق في فيسبوك وإنستغرام بميزة ملاحظات المجتمع (Community Notes).^[316] انتقد ستيفن بريل، الشريك المؤسس لشركة نيوز غارد المتخصصة في تقييم موثوقية الأخبار، هذا القرار، واصفاً جهود فيسبوك السابقة في تدقيق الحقائق بأنها فشلت في منع انتشار المعلومات المضللة.^[317]

التهديدات والتحريض

أفاد البروفيسور إيليا سومين بأنه تلقى تهديدات بالقتل على فيسبوك في أبريل 2018 من قِبل سيزار سايوك، الذي هدد بقتل سومين وعائلته وإطعام جثثهم لتماسيح فلوريدا. أبلغ أصدقاء سومين على فيسبوك عن هذه التعليقات لإدارة الموقع، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء سوى إرسال رسائل آلية.^[318] وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على سايوك على خلفية محاولات تفجير الرسائل البريدية في الولايات المتحدة في أكتوبر 2018 والتي استهدفت سياسيين ديمقراطيين.

الإرهاب

زعمت قضية فورس ضد شركة فيسبوك وهي دعوى قضائية أن فيسبوك يتربح من تقديم توصيات لصالح حركة حماس. وفي عام 2019، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية بأن المادة 230 تحظر دعاوى الإرهاب المدنية ضد شركات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمات الإنترنت، لتصبح بذلك أول محكمة استئناف فيدرالية تصدر مثل هذا الحكم.

خطاب الكراهية

في أكتوبر 2020، حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عبر رسالة نُشرت على الحساب الحكومي الرسمي في منصة تويتر، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ على حظر المحتوى المناهض للإسلام (الإسلاموفوبيا) على فيسبوك، محذراً من أنه يشجع على التطرف والعنف.^[319] وفي الشهر نفسه، أعلنت الشركة أنها ستفرض حظراً على محتوى إنكار الهولوكوست.^[320]

وفي أكتوبر 2022، نشرت منظمة ميديا ماترز فور أمريكا تقريراً يفيد بأن فيسبوك وإنستغرام لا يزالان يتربحان من الإعلانات التي تستخدم اللفظ المسيء (groomer) لوصف الأفراد من مجتمع الميم.^[321] وأشار التقرير إلى أن شركة ميتا كانت قد أكدت في وقت سابق أن استخدام هذه الكلمة ضد مجتمع الميم يعد انتهاكاً لسياسات خطاب الكراهية الخاصة بها.^[321] لاقت هذه القضية لاحقاً تداولاً واسعاً من قِبل وسائل إعلامية أخرى مثل صحيفة نيويورك ديلي نيوز، وموقع بينك نيوز، وموقع إل جي بي تي كيو نيشين.^{[322][323][324]}

المواد الإباحية العنيفة

تظهر على فيسبوك وإنستغرام إعلانات تحتوي على مضامين جنسية صريحة، وتوصيفات للعنف التصويري الحاد، ومحتويات تروج لأفعال إيذاء النفس. وتعود العديد من هذه الإعلانات لتطبيقات الروايات الإلكترونية (webnovel) المدعومة من قِبل عمالقة التكنولوجيا الصينيين بايت دانس وتينسنت.^[325]

موقع إنفو وورز

تعرض فيسبوك لانتقادات حادة بسبب سماحه لموقع إنفو وورز بنشر الأكاذيب ونظريات المؤامرة.^{[326][327][328][329][330]} دافع فيسبوك عن موقفه تجاه إنفو وورز مصرحاً: نحن لا نرى أن حظر الصفحات لمجرد مشاركتها نظريات المؤامرة أو الأخبار الكاذبة هو السبيل الأمثل.^[328] لم يقدم فيسبوك سوى ست حالات فقط قام فيها بتدقيق المحتوى على صفحة إنفو وورز خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى يوليو 2018.^[326] وفي عام 2018، زعم موقع إنفو وورز كذباً أن الناجين من حادثة إطلاق النار في باركلاند كانوا مجرد ممثلين مفبركين؛ وتعهد فيسبوك حينها بإزالة محتوى إنفو وورز الذي يتبنى هذا الادعاء، ورغم ذلك تُرِكت مقاطع الفيديو التي تروج لهذه المزاعم الكاذبة دون حذف، على الرغم من التواصل مع إدارة فيسبوك بشأنها.^[326] برر فيسبوك ذلك بأن مقاطع الفيديو لم تصفهم صراحةً بالـ ممثلين.^[326] كما سمح فيسبوك ببقاء مقاطع فيديو لـ إنفو وورز تروج لـنظرية مؤامرة بيتزاغيت، على الرغم من تأكيداته الصارمة السابقة بأنه سيقوم بتطهير المنصة من محتوى هذه المؤامرة.^[326] وفي أواخر يوليو 2018، حظر فيسبوك الملف الشخصي لمدير موقع إنفو وورز أليكس جونز لمدة 30 يوماً.^[331] وفي أوائل أغسطس 2018، حظر فيسبوك الصفحات الأربع الأكثر نشاطاً المرتبطة بـ إنفو وورز بتهمة نشر خطاب الكراهية.^[332]

عمليات التأثير والسلوك غير الموثوق المنسق

في عام 2018، صرّح فيسبوك أنه رصد خلال العام سلوكاً منسقاً غير موثوق في العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات التي أُنشئت لإثارة الجدل السياسي، بما في ذلك في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.^[336]

تنقسم الحملات التي تديرها وحدة وكالة الاستخبارات البريطانية، المعروفة باسم مجموعة أبحاث استخبارات التهديدات المشتركة، بشكل عام إلى فئتين؛ الهجمات السيبرانية وجهود البروباغندا (الدعاية). تعتمد جهود البروباغندا على الرسائل الجماعية المكثفة وفرض قصص وأخبار معينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.^[337][338] كما تُركز منظمات وجهات أخرى اهتمامها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، ومنها قوة الدفاع الإنترنتية اليهودية الإسرائيلية، وحزب الخمسين سنتا التابع للحزب الشيوعي الصيني، ومتصيدو حزب العدالة والتنمية في تركيا.^{[339][340][341]} في يوليو 2018، ذكرت سامانثا برادشو، المشاركة في إعداد تقرير صادر عن معهد أكسفورد للإنترنت في جامعة أكسفورد: إن عدد الدول التي تشهد تلاعباً منظماً رسمياً بوسائل التواصل الاجتماعي قد ارتفع بشكل كبير، حيث قفز من 28 إلى 48 دولة على مستوى العالم. يأتي الجزء الأكبر من هذا النمو من قِبل أحزاب سياسية تنشر معلومات مضللة وأخباراً تافهة رديئة خلال الفترات الانتخابية.^[342] وفي أكتوبر 2018، أفادت صحيفة ذا ديلي تليغراف بأن فيسبوك حظر مئات الصفحات والحسابات التي قال إنها كانت تغرق موقعه بشكل احتيالي بمحتوى سياسي حزبي موجه - على الرغم من أن مصدرها كان الولايات المتحدة وليس لها صلة بروسيا.^[343]

في ديسمبر 2018، أفادت صحيفة ذا واشنطن بوست أن فيسبوك حظر حساب جوناثان مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة نيو نوليدج -وهي شركة رائدة في أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي- بعد تقارير تفيد بتورطه مع آخرين في عملية لنشر معلومات مضللة على منصتي فيسبوك وتويتر خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكية الخاصة في ألاباما 2017.^[344][345] وفي يناير 2019، أعلن فيسبوك أنه أزال 783 حساباً وصفحة ومجموعة مرتبطة بإيران بسبب تورطها فيما وصفه بـ السلوك غير الموثوق المنسق.^[346] وفي مارس 2019، رفع فيسبوك دعوى قضائية ضد أربع شركات صينية لقيامها ببيع حسابات وإعجابات ومتابعين وهميين لتضخيم انتشار منافذ الإعلام الحكومي الصيني.^[347]

وفي مايو 2019، حظر فيسبوك وكالة الاستخبارات الخاصة مجموعة أرخميدس ومقرها تل أبيب، بسبب ممارسة سلوك غير موثوق منسق، وذلك بعد أن رصد فيسبوك مستخدمين وهميين ينشطون في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.^[348] كشفت تحقيقات فيسبوك أن مجموعة أرخميدس أنفقت نحو 1.1 مليون دولار على الإعلانات المزيفة، دُفعت بالريال البرازيلي والشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي.^[349] قدم فيسبوك أمثلة على التدخل السياسي لمجموعة أرخميدس في نيجيريا، والسنغال، وتوغو، وأنغولا، والنيجر، وتونس.^[350] وذكر مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي في تقرير له أن التكتيكات التي وظفتها مجموعة أرخميدس -وهي شركة خاصة- تشبه إلى حد كبير أنواع تكتيكات حرب المعلومات التي غالباً ما تستخدمها الحكومات، ولا سيما الكرملين.^[351][352]

وفي 23 مايو 2019، أصدر فيسبوك تقرير إنفاذ معايير المجتمع، مسلطاً الضوء على رصده للعديد من الحسابات الوهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة البشرية. وخلال فترة ستة أشهر (من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019)، أزال موقع التواصل الاجتماعي ما مجموعه 3.39 مليار حساب وهمي. وأفادت التقارير أن عدد الحسابات المزيفة التي تمت إزالتها تجاوز 2.4 مليار، وهو ما يفوق عدد المستخدمين الحقيقيين على المنصة حينها.^[353]

في يوليو 2019، طور فيسبوك تدابيره الرامية إلى مكافحة البروباغندا السياسية المخادعة وغيرها من أشكال إساءة استخدام خدماته؛ حيث أزالت الشركة أكثر من 1800 حساب وصفحة كانت تُدار من روسيا وتايلاند وأوكرانيا وهندوراس.^[354] وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أُعلِن أن لجنة تنظيم الإنترنت الروسية ستحجب الوصول إلى فيسبوك.^[355] وفي 30 أكتوبر 2019، حذف فيسبوك حسابات عدة لموظفين يعملون في شركة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الحسابات حُذِفت لعدم التزامها بشروط الخدمة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد شركة التجسس الإسرائيلية لاتهامها باستهداف 1400 جهاز ببرامج تجسس.^[356]

وفي عام 2020، ساهم فيسبوك في تأسيس أمريكان إيدج، وهي مجموعة ضغط مناهضة للتنظيمات والتشريعات تهدف إلى التصدي للتحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار.^[357] تنشر هذه المجموعة إعلانات تغفل ذكر التشريعات المعنية، أو كيفية معالجة تلك المخاوف، أو الكيفية التي قد تحدث بها الفظائع التي تحذر منها بالفعل، كما أنها لا تفصح بوضوح عن تلقيها تمويلاً من فيسبوك.^[358]

وفي عام 2020، أجبرت الحكومة التايلاندية فيسبوك على إغلاق مجموعة على المنصة تُدعى سوق الملكيين (Royalist Marketplace) كانت تضم مليون عضو، وذلك على خلفية مشاركة منشورات قد تنتهك القانون، كما هددت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد فيسبوك. ورداً على ذلك، أعلن فيسبوك عن التخطيط لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التايلاندية بتهمة قمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان.^[359] وفي العام نفسه، وخلال جائحة كوفيد-19، رصد فيسبوك مجموعات ذباب إلكتروني في مقدونيا الشمالية والفلبين تنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا، مما أدى إلى حظر الناشر الذي كان يعتمد على محتوى هذه المزارع.^[360]

في الفترة التي سبقت انتخابات الولايات المتحدة 2020، أدارت مجموعات ذباب إلكتروني من شرق أوروبا صفحات شعبية على فيسبوك تعرض محتوى يستهدف المسيحيين والأمريكيين الأفارقة في أمريكا. جمعت هذه الحملة أكثر من 15,000 صفحة وشاهدها نحو 140 مليون مستخدم أمريكي شهرياً. ويعود ذلك جزئياً إلى آلية عمل خوارزميات فيسبوك وسياساته التي تسمح بنسخ المحتوى الفيروسي غير الأصلي وإعادة نشره بطرق لا تزال تزيد من تفاعل المستخدمين. وبحلول سبتمبر 2021، كانت بعض الصفحات الأكثر شعبية لا تزال نشطة على فيسبوك على الرغم من جهود الشركة لإزالة هذا النوع من المحتوى.^[361]

وفي فبراير 2021، أزال فيسبوك الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار، بعد مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. ذكر فيسبوك أن الصفحة انتهكت إرشاداته التي تحظر التحريض على العنف.^[362] وفي 25 فبراير، أعلن فيسبوك عن حظر جميع حسابات جيش ميانمار، إلى جانب الكيانات التجارية المرتبطة بالجيش. طبّق فيسبوك هذا الإجراء أيضاً على منصته التابعة إنستغرام مستشهداً بـ انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة للغاية والخطر الواضح لحدوث عنف مستقبلي ببادرة من الجيش في ميانمار.^[363] وفي مارس 2021، انتقدت هيئة التحرير في صحيفة وال ستريت جورنال قرار فيسبوك بإخضاع مقال رأي للتدقيق، يحمل عنوان سنتوصل إلى مناعة القطيع بحلول أبريل للجرّاح مارتي ماكاري، واصفةً الإجراء بأنه رأي مضاد يتخفى في زي تدقيق الحقائق.^[364] تسمح إرشادات فيسبوك للمستخدمين بالدعوة إلى قتل الشخصيات العامة، كما تسمح بالثناء على القتلة الجماعيين والجهات العنيفة غير التابعة للدول في بعض الحالات المعينة.^[365][366]

في عام 2021، أُشير إلى فيسبوك كطرف لعب دوراً في تأجيج أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي لعام 2021.^[367][368]

التدخل الروسي

في عام 2018، وجه المحقق الخاص روبرت مولر لائحة اتهام ضد 13 مواطناً روسياً وثلاث منظمات روسية بتهمة الانخراط في عمليات للتدخل في العمليات السياسية والانتخابية الأمريكية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016.^{[369][370][371]}

تواصل مولر مع فيسبوك في أعقاب كشف الشركة عن بيعها إعلانات بقيمة تزيد عن 100,000 دولار لشركة (وكالة أبحاث الإنترنت، المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الروسي يفغيني بريغوجين)، وهي شركة لها روابط بمجتمع الاستخبارات الروسي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.^[372][373] وفي سبتمبر 2017، كتب كبير مسؤولي الأمن في فيسبوك أليكس ستاموس أن الشركة وجدت إنفاقاً إعلانياً بقيمة 100,000 دولار تقريباً في الفترة ما بين يونيو 2015 ومايو 2017 - مرتبطة بحوالي 3000 إعلان - وكانت متصلة بنحو 470 حساباً وصفحة غير موثوقة تنتهك سياساتنا. أشارت التحقيقات إلى أن هذه الحسابات والصفحات كانت تابعة لبعضها البعض، ومن المحتمل أنها كانت تُدار من روسيا.^[374] يذكر أن حملتي كلينتون وترامب أنفقتا 81 مليون دولار على إعلانات فيسبوك.^[375]

تعهدت الشركة بالتعاون الكامل في تحقيق مولر، وقدمت كافة المعلومات المتعلقة بالإعلانات الروسية.^[376] وقد ادعى أعضاء في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن فيسبوك حجب معلومات كان من الممكن أن تكشف تفاصيل حملة الدعاية الروسية.^[377] استخدم العملاء الروس فيسبوك لاستقطاب الخطابات العامة الأمريكية، حيث نظموا تجمعات لكل من حركة حياة السود مهمة^[378][379] ومسيرات مناهضة للمهاجرين على الأراضي الأمريكية،^[380] بالإضافة إلى مسيرات مناهضة لكلينتون^[381] وتجمعات مؤيدة وأخرى معارضة لدونالد ترامب.^[382][383] كما استُخدمت إعلانات فيسبوك لاستغلال الانقسامات حول النشاط السياسي للسود والمسلمين، وذلك عبر إرسال رسائل متناقضة في آن واحد لمستخدمين مختلفين بناءً على خصائصهم السياسية والديموغرافية، بهدف بث الفرقة.^{[384][385][386]} وقد صرح زوكربرغ بأنه يأسف لرفضه المخاوف بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.^[387]

حصل الملياردير الروسي الأمريكي يوري ميلنر، الذي ربطته علاقة صداقة بزوكربرغ^[388] في الفترة ما بين 2009 و2011، على دعم من الكرملين لاستثماراته في فيسبوك وتويتر.^[389] وفي يناير 2019، أزال فيسبوك 289 صفحة و75 حساباً منسقاً مرتبطة بوكالة الأنباء المملوكة للدولة الروسية سبوتنيك، والتي كانت قد انتحلت صفة صفحات إخبارية مستقلة أو صفحات ذات اهتمام عام.^[390][391] ولاحقاً، حدد فيسبوك وأزال 1907 حسابات إضافية مرتبطة بروسيا، بعد ثبوت تورطها في سلوك غير موثوق منسق.^[392] وفي عام 2018، انتقد تقرير صادر عن لجنة مختارة في وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، شركة فيسبوك بسبب تردّدها في التحقيق في إساءة استخدام منصتها من قبل الحكومة الروسية، وبسبب تقليلها من شأن حجم المشكلة، حيث وصفت اللجنة الشركة بأنها عصابات رقمية.^{[393][394][395]}

وفي فبراير 2019، كتب غلين غرينوالد أن شركة الأمن السيبراني نيو نوليدج، التي تقف خلف أحد تقارير مجلس الشيوخ حول التدخل الروسي في انتخابات وسائل التواصل الاجتماعي، تم ضبطها قبل ستة أسابيع فقط وهي منخرطة في عملية احتيال ضخمة لإنشاء حسابات متصيدين روسية وهمية على فيسبوك وتويتر، وذلك للادعاء بأن الكرملين كان يعمل على هزيمة مرشح الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ دوغ جونز في ألاباما. وعندما كشفت نيويورك تايمز عن عملية الاحتيال هذه، اقتبست تقريراً صادراً عن 'نيو نوليدج' تتباهى فيه بتلفيقاتها.^[396][397]

الدعاية المناهضة للروهينجا

في عام 2018، أغلق فيسبوك 536 صفحة، و17 مجموعة، و175 حساباً على فيسبوك، بالإضافة إلى 16 حساباً على إنستغرام، جميعها مرتبطة بجيش ميانمار. وكان يتابع هذه الصفحات والحسابات مجتمعة أكثر من 10 ملايين شخص.^[398] وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ما يلي:^[399] بعد شهور من التقارير حول الدعاية المناهضة للروهينجا على فيسبوك، أقرت الشركة بأنها كانت بطيئة جداً في اتخاذ إجراءات في ميانمار. وبحلول ذلك الوقت، كان أكثر من 700,000 من الروهينجا قد فروا من البلاد خلال عام واحد، في ما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه مثال نموذجي للتطهير العرقي.

الدعاية المناهضة للمسلمين والقومية الهندوسية في الهند

في عام 2019، صدر كتاب بعنوان الوجه الحقيقي لفيسبوك في الهند، من تأليف الصحفيين بارانجوي جوها ثاكورتا وسيريل سام، زعم أن فيسبوك ساعد في تمكين صعود حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بقيادة ناريندرا مودي في الهند، واستفاد من هذا الصعود.^[400] اعتذرت أنخي داس، مديرة سياسات فيسبوك في الهند وجنوب ووسط آسيا، علناً في أغسطس 2020 عن مشاركتها لمنشور على فيسبوك يصف المسلمين في الهند بأنهم مجتمع منحط. وقالت إنها شاركت المنشور لتعكس إيماني العميق بالاحتفاء بالنسوية والمشاركة المدنية.^[401] تشير التقارير إلى أنها منعت فيسبوك من اتخاذ إجراءات ضد المحتوى المناهض للمسلمين،^[402][403] كما دعمت حزب بهاراتيا جاناتا في رسائل داخلية على فيسبوك.^[404][405]

وفي عام 2020، تجاوز مسؤولو فيسبوك توصيات موظفيهم بحظر السياسي في حزب بهاراتيا جاناتا تي. راجا سينغ من الموقع بسبب استخدامه خطاب الكراهية وتحريضه الذي قد يؤدي إلى عنف. كان سينغ قد صرح على فيسبوك بوجوب إطلاق النار على المهاجرين المسلمين الروهينجا، وهدد بتدمير المساجد. وأفاد موظفون حاليون وسابقون في فيسبوك لصحيفة وول ستريت جورنال بأن هذا القرار كان جزءاً من نمط محاباة من قبل فيسبوك تجاه حزب بهاراتيا جاناتا سعياً منه للحصول على المزيد من الأعمال في الهند.^[403] كما لم يتخذ فيسبوك أي إجراء بعد أن نشر سياسيون في حزب بهاراتيا جاناتا منشورات تتهم المسلمين بنشر فيروس كورونا (كوفيد-19) عمداً، وفقاً لما ذكره أحد الموظفين.^[406]

وفي عام 2020، بدأت جمعية دلهي التحقيق فيما إذا كان فيسبوك يتحمل مسؤولية أعمال الشغب الدينية التي شهدتها المدينة في عام 2020، زاعمة أنها وجدت فيسبوك مذنباً من الناحية المبدئية بدور في العنف.^[407][408] وعقب استدعاء من قبل لجنة تابعة لجمعية دلهي، توجه نائب رئيس فيسبوك في الهند ومديرها الإداري أجيت موهان إلى المحكمة العليا،^[409] التي منحته الحماية وأمرت بوقف الاستدعاء.^{[410][411][412]} دعمت الحكومة المركزية لاحقاً هذا القرار، وقدمت دفوعاً للمحكمة بأن فيسبوك لا يمكن أن يكون خاضعاً للمساءلة أمام أي جمعية تشريعية تابعة للولاية، وأن اللجنة التي تم تشكيلها غير دستورية.^[413][414] وبعد إشعار جديد من لجنة جمعية دلهي في عام 2021 لعدم مثوله أمامها كشاهد، طعن موهان في الإشعار قائلاً إن الحق في الصمت هو فضيلة في الأوقات الصاخبة الحالية، وأن الهيئة التشريعية ليس لديها سلطة لاستجوابه في قضية تتعلق بالقانون والنظام.^[415] وفي يوليو 2021، رفضت المحكمة العليا إلغاء الاستدعاء وطلبت من فيسبوك المثول أمام لجنة جمعية دلهي.^[416]

في 23 سبتمبر 2023، أُفيد بأن فيسبوك قد أخرت لمدة عام تقريباً في عام 2021 إزالة شبكة حسابات يديرها فيلق تشينار الهندي، والتي كانت تنشر معلومات مضللة من شأنها تعريض حياة الصحفيين الكشميريين للخطر. كان سبب هذا التأخير، والإجراء غير المعلن عنه سابقاً بشأن الإزالة، هو الخوف من أن يتم استهداف موظفي الشركة المحليين من قبل السلطات، وأن يؤثر ذلك سلباً على آفاق العمل في البلاد.^[417]